نبذة

في ١٩ أغسطس ٢٠١٩ ، أصدرت الحكومة الأردنية تغييرًا كبيرًا في تعريفات اللوائح الجمركية على واردات الطرود الشخصية.

يقال أن هذا التغيير ينبع من حاجة الحكومة إلى تحقيق تكافؤ في الفرص بين مواقع التجارة الإلكترونية ومحلات التجارة التقليدية. بالرغم من تفهمنا للحاجة إلى هذه التسوية، نعتقد تمكن الحكومة من اتباع بدائل وإجراءات أخرى أكثر حداثة وأكثر عدلًا بين القطاعات المتأثرة.

تضر الإجراءات الجمركية الجديدة بالتجارة الإلكترونية في الأردن بما يتجاوز هدف مساواتها مع التجارة التقليدية. بناءًا على ذلك و كنوع من الاحتجاج ، توقفنا كشركة كاش باشا عن قبول طلبات العملاء في الأردن في الوقت الحالي. نطمح لأن نكون جزءًا من اقتصادٍ رقميٍ أردني يعتمد بشكل أساسي على دراسات مبنية على بيانات حقيقية تم العمل بها بشكل محترف و شفافية عالية.

نحن لا نشعر بالقلق فقط بشأن الجهد والتضحيات التي تم بذلها لجعل كاش باشا الشركة التي تركز على سعادة عملائها بشكل أساسي، ولكننا نشعر بالقلق أيضًا من الأثر السلبي لهذه السياسات في تحديد مكانة الأردن العالمية وسمعتها في نظر أقراننا.

نتوقع وكحد أدنى من الحكومة بأن تتفضل باتباع نهجٍ يرتكز بشكل أساسي على سعادة العملاء في تعاملاتها مع المواطنين وقطاعات الصناعة المتنامية.

تحقيقًا لما سبق ، قررنا أن يكون لنا دور فعال بإبراز التحديات المتوقعة وتوفير البدائل المقترحة لهذه السياسات في ما يلي:

١. المنصة الإلكترونية للجمارك

التحديات

• يفتقر نظام المنصة الجديد إلى حلولٍ للعديد من الحالات، مثالا على ذلك:
  • في أغلب الأحيان من غير الممكن للمتسوق عبر الإنترنت أن يعرف كيفية تقسيم الطرود في الطلب الذي تم شرائه؛ حيث من الممكن أن يتم تقسيم الطلب إلى أكثر من طرد من جهة المصدر دون إخطار المتسوق بذلك مسبقًا.
  • لا يعلم المتسوق شركة الشحن التي يتم استخدامها من قبل موقع التسوق الإلكتروني لتوصيل الطرود إلى عنوانه في الغالب. وغالبًا ما تستخدم مواقع التسوق الإلكتروني أكثر من شركة شحن لنقل البضائع.
  • في بعض الأحيان، لا يتم تزويد المتسوق بمعلومات رقم التتبع من قبل الموقع الالكتروني، أو من الممكن أن يكون المتسوق غير متقن للتكنولوجيا بشكل يمكنه من معرفة كيفية تحديد موقع هذه المعلومات.
  • لأن اللغة الوحيدة المدعومة هي العربية لن يتمكن المتسوقون غير المتحدثون بالعربية من استخدام المنصة.
  • لن يتمكن العملاء غير المقيمين في الأردن (مثل الزوار) من التسجيل.
  • قد لا يكون مستلم الطرد على علم بإرسال طرد له (على سبيل المثال في حال ارسال هدية) أو قد لا يكون على دراية بجميع تفاصيل الطرد.
• التقارير العامة المقدمة من أوائل المستخدمين للمنصة تدل على عدم تصميم تجربة المستخدم على المنصة الإلكترونية الجديدة بطريقة واضحة. نعتقد أيضًا أن دائرة الجمارك لم تتخذ التدابير الكاملة لوضع معلومات عامة كافية تساعد المستخدم في استعمال المنصة.
• لا توجد وسيلة لربط مواقع التجارة الإلكترونية اليوم عبر الإنترنت بالمنصة التي تقدمها الحكومة من أجل تحقيق تجربة تسوق سلسة. كما لا يسمح النموذج الحالي لمزودي خدمة التجارة الإلكترونية بتسجيل المعلومات الضرورية بسلاسة نيابة عن العميل. قد يكون ذلك ممكنًا، على سبيل المثال، من خلال تصميم منصة تمكن العميل من ربط حسابه على منصة الجمارك عبر الإنترنت بمواقع التجارة الإلكترونية (عبر OAuth).

اقتراحاتنا

• تطبيق النظام الجديد دون ضرورة استخدام المنصة الالكترونية.
• إذا كان الهدف هو ربط معلومات الطرود بالأفراد، فيمكن العمل على ذلك عند وصول الطرد أو على سبيل المثال أثناء تسليم الطرد.
• إذا كان وجود المنصة أساسيًا في نظر الحكومة، فيجب التعاون مع القطاع الخاص لتصميم المنصة بطريقة أكثر ملائمة. يمكن استخدام معايير عالمية شفافة مع روابط لتبادل البيانات الالكترونية (EDI) بين مواقع التسوق وشركات الشحن وإدارة الجمارك كمثال.

٢.عدم الشفافية و انعدام القدرة على التنبؤ

قبل النظام الجديد:

• قانون الجمارك الأردني معقد. تعكس بياناتنا أن الإيرادات المتولدة من الجمارك تتبع مبدأ باريتو (Pareto principle) حيث أن بعض الفئات تساهم في معظم الإيرادات، وتساهم معظم الفئات بنسبة ضئيلة فقط من الإيرادات. هناك مجال لتبسيط قانون الجمارك.
• تظهر بياناتنا تعارضاتٍ متكررة في تطبيق القانون الجمركي؛ لدينا العديد من الحوادث التي يصل بها طردين بنفس المحتوى و نفس وقت الوصول الى الجمارك زمع ذلك يتم تطبيق معاملة و قيم جمركية مختلفة لكل طرد.
• من وجهة نظر العميل لا يمكن التنبؤ بقيمة الجمارك التي تعتبر غير مفهومة و تؤثر بها العديد من العوامل التي يصعب تفسيرها أو معرفتها (مثل وزن الطرد)
• يتوقع المتسوق إمكانية توفير سعرٍ نهائيٍ عند عملية الشراء، ولكن القانون الجمركي المعقد يجعل من الصعب على مواقع التجارة الإلكترونية توفير أسعار نهائية دقيقة لزبائنها. في ظل صعوبة التنبؤات، إما أن تعاني شركة التجارة الإلكترونية نتيجة توقعات جمركية غير دقيقة و بالتالي تتكبد الخسارة إذا كانت توقعاتها غير صحيحة، أو يعاني المتسوق في حال اضطر إلى دفع الفرق بين التنبؤ والقيمة الجمركية الحقيقية.

التحديات

• ستتفاقم هذه المشاكل بشكل كبير بعد تطبيق القانون الجمركي الجديد على جميع فئات السلع بشكل دائم.
• مع النظام الجمركي الجديد، يصبح الحد الأقصى المسموح به (٥٠٠ دينار أردني) متغيرًا مهمًا آخر في تقدير الجمارك على السلعة. حيث من المستحيل معرفة ما إذا كان المتسوق قد وصل الحد الأعلى من مشترياته ليتم حساب التقدير الصحيح للقيمة الجمركي نظرًا لأن منصات التجارة الإلكترونية لا تتمتع بحق الوصول إلى سجل العميل على المنصة الإلكترونية.

اقتراحاتنا

• تصميم نظام جمركي بسيط بحيث لا يؤثر بشكل كبير على إيرادات دائرة الجمارك. فمثلًا تبقى الفئات التي تولد عائدات أكبر على حالها، وجميع الفئات الأخرى يتم فرض نسبة جمركية ثابتة لها (على سبيل المثال ١٠٪).
• إزالة الحد الأعلى لقيمة البضائع أو وضع حد بقيمة أكبر منه.
• إذا كان تطبيق أيٍ من هذين الخيارين غير ممكنًا، يجب على الأقل السماح لمواقع التجارة الإلكترونية بالربط مع المنصة الجمركية للحصول على معلومات المتسوق، أو توفير آلية لمعرفة ما إذا وصل المتسوق الى الحد الأعلى من المشتريات.

٣. آلية تطبيق القانون الجمركي الجديد

التحديات

• تم تطبيق القانون الجديد بسرعة كبيرة، فقد كان الوقت بين الإعلان عنه وتطبيقه ٤٨ساعة فقط.
• هذا يعني أنه سيتم تطبيق القانون الجديد على الطرود التي تم شرائها قبل الإعلان عن القانون الجديد والتي ستصل بعد تطبيق القانون، مما يتسبب في تكبد شركات التسوق الإلكترونية الخسائر عن المتسوق أو طلب هذه المبالغ الإضافية من المتسوق والذي يؤدي إلى توفير خدمة زبائن سيئة من قبل شركة التسوق الإلكتروني.
• لم يتم تدريب الموظفين في الجمارك بشكل صحيح ، مما أدى إلى توقف الشحنات وتأخيرها.
• لم يتم منح وقت لمناقشة البدائل والاقتراحات، ولم تكن هناك مشاورات مناسبة مع القطاع الخاص وخاصة لفهم ما إذا كان لديهم أي اقتراحات أو اعتراضات بشأن القانون الجديد.
• عدم وجود دراسات مناسبة وبيانات جديرة بالثقة حول حجم السوق والتأثير الواقعي الذي حققته التجارة الإلكترونية مقارنةً بقنوات التجارة التقليدية أو طبيعة مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير فرص عمل وتنشيط التجارة وخدمة العملاء أو رضا المتسوق عمومًا.
• غياب الدراسات التي توضح العلاقة بين التعديلات الجمركية وأثرها على الاقتصاد الأردني وشاغلي التجارة الإلكترونية.
• عدم وجود آلية للعمل بشكل تدريجي بالقانون الجديد وتقييم أثره.

اقتراحاتنا

• تأجيل تطبيق القانون الجديد إلى حين إجراء الدراسات الضرورية والعادلة والشاملة وإبلاغ القطاعين العام والخاص بكافة التحديثات.
• النظر في وجهات نظر القطاع الخاص وإيجاد حل يخدم أهداف الحكومة دون أن يمنع شركات التجارة الإلكترونية من تكملة مسيرتها.

٤. النظام المتدرج

التحديات

• تحتوي اللائحة الجديدة على نظام متدرج لأربع مستويات (إذا كان سعر السلعة بين صفر و ٥٠ دينارًا ، يدفع العميل ٥ دنانير، وإذا كان السعر يتراوح بين ٥٠ و ١٠٠ دينار، يدفع العميل ١٠ دنانير). هذا يخلق قضيتين:
  • رسوم مرتفعة بشكل غير معقول للسلع الرخيصة جدا (أقل من ٥ دينار أردني). على سبيل المثال، يؤدي استيراد سلعة بقيمة ١ دينار أردني إلى فرض رسوم بقيمة 5 دنانير أي بنسبة ٥٠٠%.
  • فارق نسبة الرسوم بين المستويات المختلفة، على سبيل المثال في حال سلعة بسعر ٤٩ دينار أردني، تبلغ قيمة الرسوم عليها١٠% تقريبًا، لكن السلع بقيمة ٥١ دينارًا ستخضع لرسومٍ بقيمة ٢٠% تقريبًا.

اقتراحاتنا

• وجود نظام جمركي بسيط (حسب اقتراحاتنا أعلاه) من شأنه أن يحل المشكلة.
• إزالة المستويات المختلفة (٥٠، ١٠٠) المرتبطة بنسب جمركية مختلفة واستبدالها بنسبة مئوية ثابتة (مثل ١٠٪).
• إذا كانت معالجة بعض السلع تحتاج إلى جهدٍ إضافيٍ بما يتطلب وجود حد أدنى للرسوم، يمكن هيكلة الرسوم على النحو التالي: ١ دينار أردني + ١٠٪ من سعر السلعة.